مطالب الصناعيين على الطاولة .. مهل إضافية لتسديد الضريبة • إعفاء القروض من الفوائد • قروض بدون فائدة حسب العمالة الموجودة • تسهيل منح تراخيص المنشآت

مطالب الصناعيين على الطاولة .. مهل إضافية لتسديد الضريبة • إعفاء القروض من الفوائد • قروض بدون فائدة حسب العمالة الموجودة • تسهيل منح تراخيص المنشآت

اقتصاد
الخميس 5-5-2011م
ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا المرتبطة بعمل الصناعة السورية عامة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وستكون هذه القضايا بمثابة اجراءات فورية وانعاشية وقد تم الموافقة على بعض هذه القضايا من قبل رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

وتمحورت الطلبات حول منح الصناعيين مهلة اضافية لتسديد مستحقات ضريبة الدخل المتحققة عن عام 2010 وما قبل مدة قدرها ستة أشهر بدون فوائد أو غرامات واعفاء الصناعيين والحرفيين المنتسبين الى غرفة الصناعة أو اتحاد الحرفيين من الرسوم الاضافية والضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء خلال عام 2011 مع حسم اضافي 25٪ واعفاء الصناعيين المتعثرين في تسديد القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف الصناعي من الفوائد المترتبة عليهم اذا سددوا قدراً خاصاً من تلك القروض مع اعادة الجدولة.‏

على المستوى المصرفي ايضاً طالب الصناعيون بمنحهم قروضاً بدون فوائد مستندة الى العمالة المسجلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولمدة لا تقل عن سنة كاملة وفق شرائح تبدأ باقراض مليون ليرة سورية للمنشآة التي تشغل من 1-4 عمال وقرض 2 مليون ليرة للمنشأة التي تشغل من 5-10 عمال وقرض ب 3ملايين ليرة للمنشأة التي تشغيل من 11-20 عامل و4 ملايين ليرة للمنشأة التي تشغل من 21-40 عامل و5 ملايين ليرة للمنشأة التي تشغل اكثر من 40 عامل مع اشتراط وجود وثيقة من غرف الصناعة أو اتحاد الحرفيين تثبت أن المنشأة الصناعية قائمة ولمدة تتراوح بين 18-24 شهراً.‏

وتحدث الصناعيون عن تسريع انجاز وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين سورية وبقية الدول الممكن التصدير لأسواقها مثل ايران والعراق وروسيا وبلاروسيا واوكرانيا وغيرها.‏

ومن النقاط التي أثارها الصناعيون اعفاء المتخلفين عن سداد اشتراكهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد قبل 1/5/2011 اذا سددوا المستحقات المترتبة عليهم قبل 31/12/2011 والغاء استيفاء سلفة الضريبة على الصناعيين المفروضة عند استيراد مستلزمات انتاجهم حسب توصيات المؤتمر الصناعي الثاني.‏

والغاء التأمين الاجباري على المستوردات والموافقة على تأمين عدادات الكهرباء للصناعيين والحرفيين دون اشتراط الترخيص الاداري ومنح سعر تشجيعي بحسم 50٪ للاعلان عن المنتجات الوطنية في وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وتوجيه ادارة الجمارك بتنظيم عمل المكتب السري في جولاته التفتيشية وتعديل دليل تسوية المخالفات في الجمارك فيما يتعلق بغرامات ودلالات المنشأ والغاء فرض غرامات دلالات المنشأ على المواد الأولية ومن المسائل التي قدمها الصناعيون الغاء رسم الادارة المحلية واعطاء المصدر ليرتين على الدولار الواحد كتشجيع له عند اعادة القطع بشكل طوعي وتخفيض اجارات المناطق الحرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالزبلطاني بنسبة 50٪ ولمدة ثلاث سنوات.‏

وطالب الصناعيون بالغاء تبعية المخالفات التموينية الى المحاكم العسكرية وجعلها امام المحاكم المدنية حصراً تماشياً مع ما جاء في قانون حماية المستهلك وتحويل التراخيص الادارية المؤقتة للمنشآت الصناعية الموجودة قبل انشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الى تراخيص دائمة ومنح المنشآت الصناعية الحاصلة على السجل الصناعي الترخيص الاداري الدائم أو المؤقت حسب المنطقة وتسوية مخالفات البناء الخاصة بالمنشآت الصناعية والمحدثة قبل 31/12/2010 وانشاء منطقة صناعية في دمشق وريفها خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كل الوزارات بالتعاون مع غرف الصناعة للنظر ببعض المهن التي توقفت عن العمل مثل معامل مواد التجميل.‏

كما أنه من المطلوب معاملة القطاع الخاص بالتساوي مع القطاع العام في مناقصات الجهات الحكومية من خلال التنافس الصحيح والسليم ومنح المنتجات الوطنية ميزة تفضيلية 15٪ بدلاً من 10٪.‏

وأخيراً: حصر الرقابة على المستوردات للمنتجات الجاهزة التامة الصنع والتي لا تدخل في حلقات انتاج صناعية واعفاء رخص البناء للصناعيين من رسوم التأمينات التي تؤخذ سلفاً قبل البدء بعملية البناء.‏

» تقنية جديدة للحد من الجراثيم الموجودة في المشروبات الغازية
» تمديد العمل بقرار إعفاء المستثمرين بالمدن الصناعية من غرامات التأخير حتى 30 الجاري
» المؤتمر الصحفي.. سلاخو:إعادة النظر بتكاليف الإنتاج .. غريواتي: قرارات خاصة بمطالب الصناعيين الأسبوع القادم
» حتى لا تضيع فرصتهم... خريجو برنامج الدراسات الدولية والدبلوماسية للتعليم المفتوح.....مطالب بالتسجيل الشرطي في الماجستير طلبة وجامعات
» المركزي يمنح المخالفين الذين لم يسددوا الالتزامات المترتبة عليهم من القطع الأجنبي مهلة 30 يوما إضافية لإعادة مبالغ القطع المشتراة زيادة عن الحد المسموح به شهريا