لجنة إعادة النظر بمرسوم تشجيع الاستثمار تنهي مناقشة التعديلات المقترحة وتقسم الخارطة الاستثمارية إلى أربع مناطق وتقترح إعفاءات وحوافز

لجنة إعادة النظر بمرسوم تشجيع الاستثمار تنهي مناقشة التعديلات المقترحة وتقسم الخارطة الاستثمارية إلى أربع مناطق وتقترح إعفاءات وحوافز


13 أيلول , 2011

دمشق-سانا

أنهت اللجنة المكلفة إعادة النظر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار مناقشة التعديلات المقترحة على المرسوم والمجالات الاستثمارية المشمولة والحوافز والإعفاءات وضمانات الاستثمار.

وتركزت مناقشات اليوم الثالث من اجتماعات اللجنة حول الاستثمارات السياحية والعقارية وتضمينها في قانون الاستثمار الجديد والحوافز والإعفاءات المقدمة والمتعلقة بموجودات واحتياجات المشروعات إضافة إلى إخضاع المشروعات المشتركة والتي لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام فيها عن 25 بالمئة لأحكام القانون ومعاملتها تبعا للمنطقة التنموية الواقعة فيها.

وقال مدير هيئة الاستثمار أحمد دياب في تصريح لوكالة سانا إنه يتم الإعداد لمسودة مشروع قانون جديد للاستثمار يكون مظلة لجميع القطاعات الاستثمارية وبمزايا محفزة جديدة تأخذ بالاعتبار إيجاد بيئة ملائمة قادرة على جذب الاستثمارات مشيرا إلى مراعاة المسودة للتوزع الجغرافي وتقسيم الخارطة الاستثمارية إلى أربع مناطق تنموية.

وأوضح دياب أن مشروع القانون قدم إعفاءات ضريبية على الدخل للمناطق التنموية الأربع والتي تم تحديدها بالتعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي لافتا إلى إعفاء المنطقة التنموية الأولى لمدة عشر سنوات من الضرائب والثانية لمدة خمس سنوات والثالثة لمدة ثلاث سنوات أما الرابعة فغير معفاة.

وأضاف أن هناك تركيزا على المشروعات الصناعية والزراعية من خلال تقديم محفزات وإعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات للمشروعات الاستثمارية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ولمشروعات الصناعات الغذائية التي تستخدم مواد أولية ذات منشأ محلي.

وبين مدير الهيئة أنه سيتم استكمال مسودة مشروع القانون نهاية الشهر الجاري لعرضه على موقع الهيئة الالكتروني للنقاش وعلى غرف الصناعة والزراعة والسياحة والجهات المعنية وفي منتصف شهر تشرين الثاني القادم سيتم بحث هذه المقترحات كما سيتم عرضه على الجهات الوصائية خلال كانون الأول القادم ليصار إلى إقراره قبل نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة وهيئة التطوير العقاري.