الاقتصاد والتجارة تسمح باستيراد المواد الأولية للصناعة والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع التبديل من غير بلد المنشأ ذات منشأ صيني

>الاقتصاد والتجارة تسمح باستيراد المواد الأولية للصناعة والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع التبديل من غير بلد المنشأ ذات منشأ صيني


13 أيلول , 2011


دمشق-سانا

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة لكافة المستوردين باستيراد المواد الأولية للصناعة والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع التبديل من غير بلد المنشأ ذات منشأ صيني وذلك استثناء من أحكام القرار 212 لعام 2009 بما فيها البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.

وأوضحت الوزارة في قرار لها اليوم أن السماح باستيراد هذه المواد يأتي استجابة لطلب الصناعيين وتشجيعاً للصناعة الوطنية وبهدف تقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين لتأمين احتياجاتهم من المواد الأولية والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع التبديل.

وكان القرار 212 لعام 2009 قد حصر استيراد كافة البضائع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ مباشرة فيما استثنى في مادته الاولى البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية بما فيها السورية الأردنية ذات منشأ الصين شريطة أن تكون واردة إليها من بلد المنشأ مباشرة وكذلك البضائع المشحونة الممنوح بها إجازات استيراد قبل تاريخ صدور القرار وعلى أن يتم التحقق من صحة الوثائق من قبل الأمانات الجمركية المعنية وأن تكون كافة الوثائق /شهادة منشأ /فاتورة / باقي الوثائق المطلوبة واردة من بلد المنشأ حصراً ومصدقة أصولاً.