المتفوقون من كلية الاقتصاد في منتدى رجال الأعمال والاستثمار

المتفوقون من كلية الاقتصاد في منتدى رجال الأعمال والاستثمار


طلبة وجامعات
28 / 12 / 2011م
بتول عبدو

لم يغب طلاب جامعاتنا عن منتدى رجال الأعمال والاستثمار الذي أقيم يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي فقد كانت مشاركة طلاب الماجستير


‏

المتفوقين في كلية الاقتصاد هامة ومميزة بحسب ما عبروا عنها حيث فتحت الأبواب أمامهم ليخطوا الى عالم المال والأعمال والاقتصاد وهي خطوة للانتقال من دراستهم النظرية الى مرحلة التطبيق العملي.‏

وبلقاء ملحق طلبة وجامعات مع المشاركين عبر المتفوق زاهر حمدان عن أهمية المنتدى بالنسبة له ولزملائه لأنه فرصة لتسويق أفكارهم وليبرزوا من خلالها كما تمنى أن يشاركوا دائما بهكذا منتديات وفعاليات كي لا تبقى دراستهم نظرية فقط .‏

يوسف شلهوم قال: لقد قربنا هذا المنتدى من صناع القرار واطلعنا من خلاله على المستثمرين واستثماراتهم بحيث تمكنا من معرفة الإجراءات المستقبلية وطموحات المستثمرين ونحن كدارسين سنحاول أن نقاطع بينهم للوصول إلى أكبر عائدية ممكنة تكون على أرض الواقع بعيدا عن الكتب والعلم النظري .‏

وبين الطالب محمد نجار ان المشكلة في الاستثمار تكمن بعدم توفر الموارد البشرية المؤهلة أحيانا وأحيانا بعدم توفر البنى التحتية وعلينا التركيز في الاستثمار على الصناعات غير الموجودة في بلدنا وتشجيع الاستثمار المحلي‏

زين العابدين اللحام : يقول نحن غالبا ندرس علوماً نظرية مرتبطة بالحالات المثلى كدولة معينة ولكن عندما نطلع على ارض الواقع نرى انه مختلف أحيانا إلا أننا نحول بأفكارنا تطبيق ما درسناه لتتطابق مع ظروف بلدنا و أضاف نطالب باستقرار التشريع الضريبي لتشجيع الاستثمار‏

وأكد صادق الشعار على ان في الجامعة قدرات هائلة من العقول المبدعة و نتوجه بالطلب إلى المسؤولين للاستفادة من هذه الطاقات فمثلا نحن نقدم برسائل الماجستير أبحاثاً وتوصيات هامة ومفيدة فيما لو طبقت على الأرض ونتمنى ان لا تبقى حبيسة الأدراج .‏

وافقته الطالبة المتفوقة لين قباني وقالت انه ومن خلال الأبحاث والدراسات التي نقدمها فإننا نقارن بين سورية والدول المجاورة المشابهة لها اقتصاديا ودول أخرى متطورة اقتصاديا ونصل في النهاية إلى نتيجة هي كيف نستطيع أن نصل لما وصلوا إليه من خلال توصيات هامة لنصل بسورية إلى دولة رائدة .‏

وتحدث الطالب خالد دايري عن دور الإعفاءات الضريبية في تحفيز عملية الاستثمار في أي سوق نامٍ لكنه لايحظى بالأهمية القصوى بالنسبة إلى المستثمر مقارنة بالاستقرار في التشريع الضريبي والاقتصادي.‏

ويؤكد المشارك علي آصف أحمد خريج كلية الاقتصاد أهمية تخفيض قيمة الضريبة لأن تخفيض قيمتها يقلل من عمليات التهرب الضريبي ويزيد من إقبال المستثمرين على تسديد التزاماتهم الضريبية كاملة,كما أن على الدولة أن تسن القوانين الصارمة بحق المتهربين الضريبيين وتعتبرهم مخربين لاقتصاد الوطن على اعتبار استفادتهم من كافة التسهيلات المقدمة من الدولة وعدم استعدادهم لسداد التزاماتهم تجاهها.‏

الطالب أحمد سليمان تحدث عن الصناديق السيادية “صناديق الاستثمار” ودورها في البورصة فالعديد من المصارف والشركات المدرجة في بورصة دمشق للأوراق المالية تعاني من انخفاض حاد في قيمة أسهمها ما يؤدي إلى تدهور وانخفاض مؤشر البورصة,وللحفاظ على بورصتنا الفتية من الانهيار سيكون للصناديق السيادية الأثر الملحوظ والملموس في إنقاذها وذلك من خلال طرح الدولة لوحدات استثمارية سعر الوحدة مئة ليرة سورية مما يشجع المستثمرين على شرائها لأنها مضمونة من قبل الدولة الأمر الذي يدفع الدولة لشراء الأسهم بالبورصة ما يؤدي لزيادة الطلب على هذه الأسهم وارتفاع أسعارها مما يساعد على ارتفاع مؤشر البورصة وتحقيق أرباح للمستثمرين.‏

وبرأي محمد النهادي أن بيئة الاستثمار خصبة لكنها متقلبة فسورية تمتلك موقعا متميزا وتعتبر خط العبور والبوابة التركية للعالم العربي والبوابة المتوسطية للخط الواصل من الصين الى العراق الى إيران ولكن يتساءل هل هناك الى جانب هذه البنية الخصبة التشريع المناسب الذي يتمتع بالثبات النسبي ؟ لأننا نجد تقلبا بالتشريعات الضريبية المطبقة من مراسيم وقوانين وقرارات لا يستطيع أن يحصيها العاملون في هذا المجال فكيف للمستثمر ان يحيط بها هذا من ناحية التقلبات إلى جانب التسرع بالقرار الاقتصادي فمثلا قرار تعليق الصادرات الذي أدى إلى فجوات تضخمية في السوق وعدم الثبات في السوق التجاري والصناعي فهل الندوات وحدها والتي لا تستند إلى قرارات قانونية واضحة كافية لتحقيق الثقة للاستثمار في سورية؟‏

الطالب محمد الرواس تحدث عن التوسع في الإعفاءات على حساب صغار المستثمرين وطالب بإعادة النظر بتوزيع هذه الإعفاءات لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية‏

طلاب الماجستير المتفوقون أجمعوا على ضرورة إشراك الجامعات بصنع القرار وبينوا أهمية الاستثمار الداخلي والحكومي كي لا يتأثر بالأزمات السياسية وبالاعتماد على رؤوس الأموال السورية والاستفادة من قيام الشركات المساهمة والتشجيع على قيامها في الداخل السوري للاستفادة من رؤوس الأموال الصغيرة كما طالبوا بالاستفادة من خبرات طلاب الماجستير ورفد وزارتي المالية والاقتصاد بالطلاب الاختصاصيين والمؤهلين .‏