القرار 287 والتوقف منتصف الطريق...تجاوزَ رأي اللجنة المختصة وتجاهل تحفظات ممثلي الطلاب

القرار 287 والتوقف منتصف الطريق...تجاوزَ رأي اللجنة المختصة وتجاهل تحفظات ممثلي الطلاب

طلبة وجامعات
3/8/2011
بشار الحجلي
وصف ممثلو الطلاب السوريين الدارسين في الخارج القرار 287 الصادر مؤخراً عن مجلس التعليم العالي المتضمن الشروط الواجب اعتمادها عند تمديد ايفاد الطلبة الموفدين والمعيدين الموفدين بالمجحف

الذي تجاوز تحفظاتهم وواقعهم وهم الذين انتظروا قرارات أكثر تسهيلاً للقضايا الإنسانية والمالية المتعلقة بالطلاب السوريين الدارسين في الخارج اعترافاً بدورهم الحضاري في التعبير الصادق عن سورية ومواقفها الثابتة ووحدتها الوطنية حيثما تواجدوا في بلدان الدراسة والتحصيل العلمي.‏‏

‏

وقد وردنا الكثير من الآراء التي أكدت أن القرار جاء ظالماً في بعض مواده لقسم كبير منهم خاصة ما جاء في الفقرة /9/ التي مثلت صدمة حقيقية لهم عندما منعت الموفد الممدد له لمدة ستة أشهر من الحصول على رواتبه خلال فترة التمديد إلا بعد عودته للبلاد ووضع نفسه تحت التصرف للجهات الموفد من قبلها خلال فترة ستين يوماً من حصوله على المؤهل العلمي المطلوب.‏‏

وقال ممثلو الطلبة في الخارج كان أولى بمصدر القرار التفكير بحال الطالب الموفد الذي منحه القانون الجامعي وقوانين الايفاد حق التمديد لستة أشهر ليتابع حصوله على المؤهل العلمي المطلوب وقد أصبح بالسنوات الفاصلة والحد الفاصل للتخرج كيف يستطيع إكمال حياته دون راتب وماذا سيفعل في بلاد الاغتراب إن فقد هذه الميزة خاصة أن قسماً كبيراً من الموفدين لديهم عائلات وقانون البعثات لا يسمح للموفد بمزاولة أي عمل خلال فترة الدراسة.‏‏

وقالوا أيضاً: إذا كانت الوزارة بررت قرارها بتشجيع الطلاب على العودة للوطن ضمن المدة المحددة فإنها أخطأت بهذا التبرير لأنها لم تحسب حساب الظروف الطارئة حيث يصبح الطالب بأمس الحاجة لوقوف وزارته إلى جانبه بدعمه معنوياً ومادياً وليس لحجب وسيلة عيشه الوحيدة في بلاد الاغتراب!‏‏

ماذا يقول ممثلو الطلاب؟!‏‏

حملنا الموضوع إلى رئيس مكتب الفروع الخارجية في الاتحاد الوطني لطلبة سورية كنج فاضل وسألناه رأي الاتحاد في هذه الخطوة ففاجأنا الرد بأن الاتحاد سبق أن سجل تحفظاً رسمياً على بعض مواد القرار 287 الصادر بتاريخ 16/6/2011.‏‏

أما التحفظ فكان من حيث المبدأ لأن الطالب الموجود في بلد الايفاد يحتاج لكل أشكال الدعم من قبل الجهة التي أوفدته حرصاً على متابعة تحصيله العلمي والعودة للوطن بأسرع وقت وبالشهادات العليا وكذلك هم بحاجة لهذا الدعم لتعزيز تحصينهم من عدم الرضوخ لأي ضغوطات مهما كان نوعها.‏‏

رغم قناعتنا بأن طلاب سورية هم مرآتها الناصعة في الخارج وهم سفراؤها الميامين الذين مثلوا بلدهم خير تمثيل ووقفوا في وجه محاولات التشويه والنيل من أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.‏‏

ونحن إذا سجلنا تحفظنا على القرار فإننا نؤكد على أهمية عدد من البنود التي تضمنها وتعميمها أيضاً للتقيد والعمل بها خاصة ما ينسجم منها انسجاماً كاملاً مع قانون البعثات المعمول به ومع قرارات اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية التي تساعد الموفد على النجاح بتحصيله العالي إلا أننا نرى خللاً في صياغة بعض بنود القرار خاصة المواد /6-8-9-10/ لأنها محجفة بحق طلابنا وتلحق بهم الضرر جراء تطبيقها.‏‏

وحرصاً من الاتحاد على كل ما ورد فقد تحفظ ممثل الاتحاد في مجلس التعليم العالي على القرار المذكور... وكذلك فعل ممثل الاتحاد في اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية في وزارة التعليم العالي التي تجاوزها القرار مع أنها صاحبة العلاقة المباشرة بهذا الموضوع.‏‏

ورداً على سؤال حول البدائل قال فاضل: البديل هو أن يستمر العمل بما كان معمول به سابقاً وفقاً للقرارات المعمول بها في اللجنة التنفيذية التي تشير على أن الموفد يأخذ التمديد سنة فسنة وهذا الأمر أصبح عرفاً رغم جواز التمديد ستة أشهر وقد أثبت جدواه.‏‏

خاصة أن التمديد يتم بناء على تقرير الأستاذ المشرف على الموفد وقرار اللجنة بذلك.‏‏

فاضل قال: لماذا لم يلحظ مجلس التعليم العالي بكل صدق في القرار المذكور تحفظات ممثلي الطلاب على بعض المواد طالما أنها لا تسبب أي ضرر؟‏‏

كذلك نستغرب صدور القرار دون الأخذ بملاحظات أو رأي اللجنة التنفيذية للبعثات وهي الأكثر تماساً وإطلاعاً بشؤون طلابنا في الخارج.‏‏

ولماذا الاصرار على هذه المادة في وقت ننتظر فيه الكثير من الإيجابيات في عمل وزارة التعليم العالي ضمن عمل الحكومة الجديدة!!‏‏

ما أريد قوله.. إن حالة الاستغراب منطقية حيث إن حجب الراتب لا يجعل الطالب الموفد أكثر إصراراً على العودة بل على العكس قد يدخله في متاهات البحث عن مصادر للرزق خلال مدة التمديد التي غطاها قانون البعثات والسؤال لماذا الاجتهاد في مكان يمكن أن يعطي عكس ما نرغب من نتائج أو بمعنى أدق.‏‏

إذا كانت الوزارة أصدرت قانوناً سمحت بالتمديد لستة أشهر أخيرة فما مبرر حجب رواتبها عن من يحتاجها كذلك ما العبرة من استحقاق المبالغ بعد عودة الموفد لأرض الوطن..؟‏‏

وإذا كانت المسألة تشجيعية فبرأينا على الوزارة أن تبحث عن إجراءات أكثر جدوى من حجب الرواتب عن الموفدين الممدد لهم لحين عودتهم، ختاماً الموضوع يحتاج لنقاش ورأي وزارة التعليم العالي.. وهذا ما سنعرضه بلقاء للزميل يحيى الشهابي مع معاون الوزير المختص.‏‏