بطلب مشترك، يحدد فيه حصة كل شركة من المبلغ المشحون.‏

المصرف المركزي يسمح لشركات الصرافة بشحن الأوراق النقدية الأجنبية

دمشق - الثورة
اقتصاد
الأحد 7-8-2011
استكمالاً لخطوات مصرف سورية المركزي وبهدف تدعيم الاستقرار الملحوظ الذي شهده سعر صرف الليرة السورية بالرغم من الحملات الإعلامية التي استهدفت متانة وقوة الليرة،

وبهدف تسهيل عمل شركات الصرافة وإعطائها مرونة في التعامل مع زبائنها، فقد صدر قرار عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي يقضي بالسماح لشركات الصرافة (دون المكاتب) بشحن الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) إلى داخل القطر عن طريق مطاري دمشق وحلب، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان سلامة هذه الأوراق حيث نص القرار على ضرورة التزام شركات الصرافة بالإجراءات التي حددها القرار المذكور للقيام بعملية الشحن، جهة ضرورة حصول شركة الصرافة على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على عملية الشحن، بحيث يتم التحديد المسبق لحجم الشحنة وتاريخ وصولها بشكل دقيق، والدولة المراد الشحن منها، وغيرها من التفاصيل الضرورية التي تسمح لمصرف سورية المركزي بالرقابة الفعالة على عمليات الشحن، وضمان عدم حدوث أي تلاعب في هذه العمليات.‏

ومن ناحية ثانية نص القرار على قيام المركزي بالتأكد من سلامة الأوراق النقدية المشحونة، حيث يقوم لهذا الغرض بفحص وتدقيق أصالة الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) ومطابقة المبلغ المشحون وعملته، والتأكد من عدم وجود أي أوراق نقدية مزورة أو مزيفة ضمن شحنة الأوراق النقدية، وذلك قبل السماح لشركة الصرافة ببيع هذه الأوراق في السوق وفق أنظمة القطع النافذة.‏

وسمح القرار لشركات الصرافة بالقيام بعمليات الشحن بشكل مشترك لمصلحة أكثر من شركة صرافة في وقت واحد، شريطة تقدم هذه الشركات بطلب مشترك، يحدد فيه حصة كل شركة من المبلغ المشحون.‏

كما تضمن القرار الإجراءات الواجب اتخاذها في حال اكتشاف أوراق نقدية مزورة أو مزيفة داخل الشحنة، حيث نص القرار على أنه في حال تم اكتشاف أي تزوير أو تزييف في الأوراق النقدية الأجنبية يتم حجز الأوراق المزورة أو المزيفة أصولاً، وفي حال تجاوز عدد الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة المكتشفة عشر أوراق من إجمالي المبلغ المشحون يتم حجز كامل مبلغ الشحنة أصولاً وتتخذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة المرعية.‏

وفي نفس السياق صدر قرار لجنة إدارة المركزي القاضي بالسماح للمصارف وشركات الصرافة العاملة بنقل الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) بين المحافظات السورية جواً على خطوط مؤسسة الطيران العربية السورية وعلى الرحلات الداخلية فقط، وذلك بناء على موافقة المركزي ووفقاً للضوابط التي حددها القرار.‏