بحث آليات تطبيق نظام الفوترة في ندوة بغرفة تجارة دمشق

ناقشت ندوة نظام الفوترة التي أقامتها أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة المالية الوسائل والآليات المناسبة لتطبيق نظام الفوترة على مختلف المنشآت الاقتصادية والذي تنوي وزارة المالية تطبيقه واهمية تعاون اصحاب الفعاليات التجارية مع الدوائر المالية في تطبيق وتنفيذ هذا النظام.

وأوضح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع أن نظام الفوترة سيطبق عاجلاً أم آجلاً وخاصة أن الموضوع يدرس منذ سنين في الدوائر المالية مشيراً إلى أن التجار والمستوردين والمنتجين لم يتعاطوا بالفاتورة بحجة اختلاف الأسعار بين الداخل والخارج وغياب القيم الحقيقية للمستوردات وغيرها من الأسباب.

وبين أنه أضيف لمهام الشركتين المكلفتين بالرقابة على المستوردات موضوع تدقيق أسعار المواد المستوردة مشيراً إلى أن هذا الدور انيط بالشركتين بسبب الأخطاء التي تمارس في قطاع الأعمال على مختلف مستوياته وأشكاله وان تطبيق نظام الفوترة يستوجب على كل مستورد تقديم فاتورة نظامية ويكون مسؤولا عن بياناتها أمام الجهات المعنية.

وأعرب قلاع عن أمله بتطبيق الضريبة على المبيعات بدلاً من تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي عادة لا تصل الى خزينة الدولة بل يأخذها البائعون والكثير من المنشآت التجارية و السياحية ولا يؤدونها للخزينة العامة.

بدوره عرض عبد الكريم حسين معاون مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم لنظام الفوترة وعلاقته بقوانين الدخل والتجارة وضرورة مسك السجلات و الدفاتر التجارية لتوثيق عمليات البيع والشراء والصرف مؤكداً أهمية الاحتفاظ بوثائق هذه العمليات بشكل يومي وسنوي وحفظ دفتر المراسلات.

وأشار الى أهمية مسك الفواتير وإبرازها للدوائر المالية حين الطلب وذلك بهدف خلق الثقة بين المكلف والدوائر المالية وتقديم كافة الوثائق والمستندات التي تشكل عنصر حماية من دفع الفوائد والغرامات من المكلفين حيث يتم فرض تكليف مالي يساوي ضعف أعلى رقم مالي كلف به في السنوات الخمس السابقة اذا لم يتم تقديم تلك الوثائق.

وأوضح حسين أن التدقيق على بيانات المكلفين سوف يصبح كل عام على حدة بدلاً من التأخير الحاصل حاليا والذي يجري لعدة سنوات على ان يتم تحميل موضوع التكليف على الحاسب محذرا من لجوء المكلفين لتنظيم فواتيرهم على حاسبين واحد خاص به و آخر لإبرازه للدوائر المالية الامر الذي يعرض من يكتشف انه يلجأ إلى هذا الأمر إلى العقوبات الصارمة.

من جهته بين مدير الالتزام في وزارة المالية اياد الحسن أن الفاتورة هي الوثيقة أو المستند الذي يدل على حدوث الصفقة بين أطراف التبادل وتظهر معلومات محددة عند بيع سلعة أو تأدية خدمة مؤكداً أهمية تطبيق نظام الفوترة المعني بالتزام المكلفين بمسك وتداول الفواتير فيما بين حلقات الوساطة التجارية مع مسك سجلات خاصة لهذه الفواتير بهدف معرفة السعر الحقيقي في العمليات الجارية بين حلقات الوساطة المذكورة.

وأوضح أن نظام الفوترة مطبق في العديد من دول العالم وبخاصة تلك التي تطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة لافتاً إلى أنه يتم استخدام الفاتورة الضريبية كأداة إضافية لإثبات فرض و تحصيل الضرائب على الاستهلاك كما أنها المستند الذي يدل على حدوث الصفقة بين أطراف التبادل ، والتي من خلالها يمكن التثبت من صحة المطرح الضريبي لأغلب أنواع الضرائب والرسوم وبدون وجود هذا المستند الفاتورة لا يكون هناك اعتماد للدفاتر والسجلات المحاسبية.

وأكد أن أهمية الفاتورة في نظام الضريبة على القيمة المضافة تكمن في أنها تجيز للمشتري خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلاته التي استوفاها منه البائع ولا يمكنه ذلك إلا بحصوله على فاتورة صادرة عن البائع ، وبنفس الطريقة لا يستطيع البائع سابق الذكر أن يخصم الضريبة التي استوفيت منه إلا بوجود فاتورة صادرة عن عملائه لهذا يتوجب على جميع الأطراف سلسلة التعامل التجاري الاحتفاظ بجميع الفواتير التي يصدرونها أو يستلمونها حيث لا يمكن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنجاح.

ودعا الحسن إلى ضرورة تصحيح العلاقة بين الفعاليات الاقتصادية والإدارة الضريبية من خلال قيام تلك الإدارة بالإعداد لتطبيق النظام الضريبي الحديث الذي يعتمد على مبادئ ضريبية جديدة من أهمها التقدير الذاتي وإدارة المخاطر والتدقيق وفقاً لأسلوب العينة ...وهذه المبادئء تعتمد اعتماداً أساسياً على توفر قاعدة بيانات واسعة للمكلفين ووجود بيانات ضريبية صحيحة ودفاتر وسجلات موءيدة بالثبوتيات أهمها الفواتير.

وأكد أن الإدارة الضريبية تعمل على ترسيخ ثقافة الشفافية والإفصاح وزرع الثقة والانتقال من فكرة إلزام المكلفين بواجباتهم تجاه الدوائر الضريبية إلى مبدأ الالتزام التطوعي بهذه الواجبات وإن ما يعزز ويثبت ويؤيد وجود مثل هذه العلاقة هو التزام المكلفين بنظام الفوترة .

وحول علاقة نظام الفوترة بالمستهلك اعتبر الحسن ان الفاتورة تعد ضمانة بالنسبة للمستهلك لإثبات ملكية السلعة المشتراة ووسيلة للتأكد من كمية ونوعية وجودة السلع المشتراة وضمان سلامتها من حيث مطابقتها للمواصفات حتى لا تعود بالضرر الصحي على مستخدميها وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية ومستحضرات التجميل كما تعد وثيقة للاستفادة من الخدمات الواردة في الفاتورة وضمانة للمستهلك في حالات التبديل والإعادة والكفالة.

وأوضح أن دور هيئة الضرائب في نطاق نظام الفوترة يقتصر على طلب إبراز الفواتير التي توثق مدخلات ومخرجات العمل والتي على أساسها يتبين صحة أو عدم صحة قيود المكلف.