مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارة الزراعة...استلام كامل منتج الشعير بسعر مدعوم

مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزارة الزراعة...استلام كامل منتج الشعير بسعر مدعوم

دمشق
سانا - الثورة
الصفحة الأولى
الخميس 3-3-2011م
استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة الزراعة حول أسئلة الأعضاء الخطية والشفهية.

وأشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى ضرورة الإسراع بانجاز المخططات التنظيمية في ريف حماة وتوزيع عدادات المياه والكهرباء لكافة المناطق السكنية في محافظة حمص لتخفيف الفاقد في الطاقة وتأمينها للمواطنين وتثبيت العاملين المؤقتين في القطاع العام وإزالة المخالفات التي تقع على سور مدينة دمشق من باب الجابية وصولا إلى باب كيسان مع وضع جدول زمني لهذه الغاية.‏

وتناولت المداخلات ضرورة اعتماد آليات لحصاد مياه الأمطار وتطويرها وتوحيد جهة الإشراف عليها وتوفير الأعلاف لمربي الحيوانات والمسامك واستثمار البادية بالشكل الأمثل وإعفاء الفلاحين من ديونهم في محافظة حلب أو جدولة هذه الديون إلى عشر سنوات وإعادة النظر في رسم الإنفاق الاستهلاكي للمنشآت السياحية ذات الدرجات المنخفضة ودعم إنتاج وتصدير الحمضيات بما يتناسب مع حجم الإنتاج الوطني منها.‏

ووافق المجلس على تشكيل لجنة للنظر في آلية العمل بمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية وأسباب التأخر في انجازه ولجنة للبحث في إمكانية السماح للفلاحين بجني محاصيل أشجارهم الواقعة ضمن المناطق الحراجية.‏

وفي رده على أسئلة الأعضاء قال وزير الزراعة الدكتور عادل سفر حول إمكانية تخصيص المديرية العامة للأعلاف بقطعة أرض لبناء مركز لها في ناحية سلوك بمحافظة الرقة: إن المؤسسة العامة للأعلاف بصدد استلام المنشآت الموجودة في موقع بحوث حمام التركمان العائدة لمنشأة الرشيد والمستثمرة حاليا من قبل البحوث العلمية الزراعية بالرقة بعد أن تم حل المؤسسة العامة لمزارع الدولة وفور استلام هذه المنشآت ستقوم المؤسسة العامة للأعلاف بالبدء بتجهيز المركز وفتحه كمركز لتوزيع المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية في منطقة سلوك على أن يتم وضعه في موازنة العام المقبل.‏

وعن إمكانية السماح للفلاحين بجني محاصيل أشجارهم الواقعة ضمن المناطق الحراجية بين الوزير سفر عدم أحقيتهم في جني محاصيل الأشجار الواقعة ضمن قرارات نزع اليد الصادرة وهي من حق الدولة كون هذه الأشجار زرعت بشكل مخالف على أراضي أملاك الدولة أو على الأراضي الحراجية وتم تنظيم الضبوط اللازمة فيها وصدر بها قرارات نزع يد اصولية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 قانون الحراج وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010.‏

وأوضح وزير الزراعة ردا على سؤال حول إمكانية دعم مربي الأبقار في الأرياف أن الثروة الحيوانية يتم دعمها من قبل صندوق دعم الإنتاج الزراعي من خلال دعم الأعلاف المخصصة للثروة الحيوانية حيث ورد في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2008 التي تحدد مهام الصندوق لافتا إلى أن الصندوق يتولى مهام تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية المقررة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء سنويا بناء على اقتراح مجلس الإدارة المنعقد برئاسة الوزير بحيث تغطي دعم أسعار بعض المنتجات ودعم مستلزمات الإنتاج ومنها الأعلاف المخصصة للثروة الحيوانية الموزعة من قبل الجهات العامة.‏

ولفت سفر إلى أنه تم تعويض المؤسسة العامة للأعلاف ب 5 مليارات ليرة في العام 2009 وخصص لها 5 مليارات ليرة لعام 2010 مؤكدا إمكانية عرض المقترح على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.‏

وأكد سفر أن الوزارة تعمل على حصر الشواغر الموجودة فيها لإجراء مسابقة وملء هذه الشواغر من كافة الاختصاصات اللازمة وخاصة الأطباء البيطريين وخريجي الثانويات والمعاهد الزراعية والبيطرية لافتا إلى أن الوزارة كانت أعلنت عن إجراء مسابقة بداية العام الماضي تقدم إليها 2700 شخص نجح منهم 400 شخص وستعلن نتائجها أصولا.‏

وبشأن إجراء دراسة كاملة للأراضي المستبعدة من الاستصلاح في محافظة دير الزور وإمكانية إنشاء سدود ترابية في البادية على الأودية قال الوزير سفر: إن الجهة المختصة بالوزارة قامت بدراسة الموضوع المذكور مع المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي فرع حوض الفرات الأدنى الذي أوضح في كتاب له في أيار الماضي أنه تم تشميل معظم الأراضي المستبعدة من الاستصلاح في المحافظة المذكورة بمشاريع الاستصلاح الجارية فيها حاليا أما فيما يخص إمكانية إنشاء سدود ترابية على الأودية في البادية فقد بين الفرع المذكور أن هذا من اختصاص الهيئة العامة للموارد المائية التابعة لوزارة الري.‏

وأشار سفر إلى استصلاح كامل المساحة المستبعدة من الاستصلاح في محافظة دير الزور حيث تضمنت الخطة الوطنية لذلك استصلاح 50 ألف هكتار إضافية في محافظة دير الزور إلى جانب المساحة التي كانت مقررة سابقا المقدرة ب 57 ألف هكتار لتكون حصة هذه المحافظة الأكبر مبينا أن هذه المساحات ترتبط بالموارد المائية المتاحة.‏

وعن إمكانية دعم المنتجات الزراعية ودعم الفلاحين في محافظة درعا بسبب الجفاف أوضح وزير الزراعة أنه يتم الدعم للمحاصيل الاستراتيجية قمح وقطن وشوندر وعدد من المحاصيل الرئيسية بطاطا وبندورة وحمص وعدس وزيتون وتفاح وحمضيات من صندوق دعم الإنتاج الزراعي وفق قرارات مجلس الإدارة مشيرا إلى أن دعم الفلاحين في محافظة درعا بسبب الجفاف هو من صلب عمل صندوق الكوارث وصندوق الجفاف المزمع إصدارهما لهذا الغرض.‏

وحول إمكانية تأمين أراض للجمعيات التعاونية السكنية بالقامشلي من الأراضي المخصصة للمؤسسة العربية لتنمية الثروة الحيوانية بين الوزير سفر انه بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء عام 1975 تم تأجير الشركة المذكورة مساحة من أراضي أملاك الدولة في منطقة القامشلي لاستثمارها زراعيا وذلك لأجل دعم التعاون العربي المشترك كون الشركة المذكورة تابعة لجامعة الدول العربية وهي بحاجة ماسة للأرض ولا تستطيع التخلي عنها كليا أو جزئيا.‏

وقال سفر: إن القوانين والأنظمة النافذة لا تجيز إعطاء الجمعيات التعاونية السكنية مساحات من أراضي أملاك الدولة لإقامة مشاريعها السكنية عليها بشكل مباشر كون هذه الأراضي تخصص للجهات العامة فقط وبهدف تحقيق خدمة أو منفعة عامة مشيرا إلى أنه سبق لمجلس مدينة القامشلي أن طلب نقل ملكية الأرض المشمولة بالتنظيم من أصل المساحة المؤجرة للشركة المنوه بها عن طريق وزارة الإدارة المحلية للغاية المطلوبة موضحاً أنه تم عرض الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب في تموز العام الماضي وتنتظر الوزارة رد مجلس الوزراء على ذلك.‏

وبشأن إحداث صندوق لدعم أضرار الكوارث بين وزير الزراعة أنه تم رفع مذكرة في نيسان الماضي من قبل الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء وانه تم عرض المذكرة على اللجنة الاقتصادية في تشرين الأول الماضي حيث وافقت على ما ورد بالمذكرة من حيث عدم إمكانية دمج الصناديق الثلاثة في صندوق دعم الإنتاج الزراعي لاختلاف الآليات ووسائل التنفيذ مع التأكيد على دمج صندوق تخفيف الكوارث والجفاف في صندوق واحد يسمى صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتحدد جهة ارتباطه بوزير الزراعة وتم طلب إعداد مشروع الصك اللازم.‏

وقال: إنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الزراعة نهاية العام الماضي من الفنيين المختصين بمشاركة مندوب من اتحاد الفلاحين لإعداد مشروع الصك اللازم موضحا أن اللجنة قامت بإعداد مشروع مرسوم تشريعي بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وسيتم متابعة استصداره من خلال عرضه على الجهات المختصة حسب الأصول.‏

وعن إمكانية أتمتة العمل بدائرة أملاك الدولة في وزارة الزراعة قال الوزير سفر إن العمل المذكور هو عمل إجرائي ويومي لا يحتاج إلى أتمتة كونه لا يتطلب أرشفة أصلا مبينا أن ذلك يتطلب إحداث نافذة واحدة الأمر الذي سيتم انجازه مع استلام مقر الوزارة الجديد خلال شهرين.‏

وبالنسبة لإمكانية تعويض الفلاحين في المنطقة الشرقية نظرا للخسائر التي تعرضوا لها في موسم القطن والقمح الحالي بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أنه لم يسبق للوزارة أن قامت بالتعويض على المزارعين جراء ما يلحق بمزروعاتهم من أضرار لعدم وجود أي نص قانوني يسمح للوزارة بالتعويض المادي على المتضررين بفعل العوامل الجوية أو غيرها وقال: إن موضوع الأضرار تتم معالجته وفق نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني من خلال لجنة للكشف على المواقع المتضررة في حينها وحصر الأضرار وتحديد نسبتها ورفعها إلى المصرف الزراعي التعاوني لإصدار القرارات اللازمة لتأجيل تسديد القروض المستحقة الدفع للمزارعين المتضررين للموسم التالي.‏

وأضاف: تمت مساعدة الفلاحين من خلال تأجيل ديونهم المستحقة الأداء للمصرف الزراعي لموسم 2009/2010 كما تم إعفاء الفلاحين من أجور أراضي أملاك الدولة المستحقة الأداء لهذا العام لتعرض محصول القمح للجفاف ومرض الصدأ.‏

وأوضح سفر أن رئيس مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 43 في تشرين الأول الماضي بكتابه رقم 8805/1 لعام 2010 على اعتبار المساحات المخالفة المزروعة بمحصول القطن والتي تمنح تنظيما زراعيا من ضمن الخطة الزراعية وإعطاء الدعم المقرر للمحروقات على وحدة المساحة المزروعة بعد الكشف الحسي على الحقول من قبل اللجان المختصة وبغض النظر عن كمية الإنتاج إضافة إلى الطلب من وزارة الري استمرار تسوية أوضاع الآبار المخالفة المتفق على تسويتها وفق برنامج زمني محدد ودراسة ومعالجة موضوع تأجيل الديون المستحقة للقروض الموسمية لمزارعي القطن لعام 2010.‏

ولفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا نهاية العام الماضي سمح بموجبه بتمويل الفلاحين إضافة لمستلزمات الإنتاج الزراعي العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من القرار رقم 5364 تاريخ 7/11/2010 بالدفعة النقدية المنصوص عليها في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني وذلك للزراعات المروية حبوب للموسم الزراعي الشتوي 2010/2011 حصرا وقال: يتم التمويل في معرض تطبيق القرار رقم 5364 تاريخ 7/11/2010 وهذا القرار بغض النظر عن شرط الملاءة على أن يتم التقيد بباقي شروط الإقراض الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف وذلك للموسم الزراعي الشتوي/حبوب2010/2011 حصرا.‏

وقال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إن حاجة الثروة الحيوانية من الأعلاف تقدر ب 14 مليون طن في العام في حين أن طاقة المؤسسة العامة للأعلاف التخزينية تبلغ 4ر1 مليون طن مبينا أن الوزارة تقدم مقننا علفيا وليس الحاجة الكاملة مع العمل على زيادة الطاقة التخزينية للمؤسسة لتصل إلى مليوني طن في السنة حيث تضمنت الخطة الخمسية 11 إنشاء عدد من المراكز التخزينية.‏

وأوضح الوزير سفر إستراتيجية العمل في القطاع الزراعي القادمة التي تقوم على رفع الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ووضع إدارة متكاملة لها مشيرا إلى أن الوزارة ستستلم كامل منتج الشعير بسعر مدعوم.‏

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول الإجراءات المتخذة لتقليص العجز في الميزان التجاري وإمكانية إزالة الشيوع للعقار 350 من منطقة نافعة في محافظة درعا ومراحل تطبيق الضمان الصحي للعاملين في وزارة الإدارة المحلية ونقل مكب القمامة لبلدة رأس الخشوفة في منطقة صافيتا بمحافظة طرطوس.‏

وتضمنت الأسئلة أيضا ضرورة التشدد في تطبيق المرسوم التشريعي بمنع التدخين في الأماكن العامة ودراسة مشكلة التلوث الناجمة عن وسائط النقل داخل المدن وتعزيز الرقابة على عمل الجهات الإدارية ودوامها بهدف محاربة الروتين وإنشاء غربال للحبوب في فرع إكثار البذار في محافظة إدلب والإسراع بافتتاح مطار القامشلي الدولي.‏

حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.‏

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة صباح الخميس.‏

» طالبوا بإحداث وزارة للشباب شباب حلب موضع اهتمام مجلس المدينة .. خطوة بحاجة إلى استمرار
» في أول تصريح له منذ بدء الأحداث .. أمير قطر : الشعب السوري لن يتراجع !
» بدء استلام طلبات المفاضلة العامة والموازي والسوري غير المقيم والعرب والأجانب للعام الدراسي القادم في الجامعات الحكومية
» مجلس التعليم المفتوح
» فاروق الشرع : الأسد سيلقي كلمة خلال اليومين القادمين تطمئن الشعب