أغلبية الأمريكيين يعارضون سياسة أوباما في إدارة الاقتصاد

دمشق-سانا

تراوح أزمة الاقتصاد
الأمريكي في مكانها حيث جاء تباطؤ نمو الوظائف ومعارضة أغلبية الأمريكيين
لطريقة إدارة الاقتصاد ليشكلا أدلة جديدة على ذلك بعد أن فشل الرئيس
الأمريكي باراك أوباما في إيجاد مخارج جديدة للاقتصاد الأمريكي الذي يتعرض
منذ عدة أشهر لأزمة خانقة بسبب أزمة الديون وارتفاع عجز الموازنة وتخفيض
التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي لأول مرة في تاريخها قبل نحو شهر.
فبعد أن خرج أوباما من مطب رفع سقف الدين
الأمريكي وقع في أزمة أخرى ظهرت في الأرقام التي نشرتها مؤسسة ايه.دي.بي
والتي تؤكد تخلي قطاع الصناعة عن 4 آلاف وظيفة إضافة إلى 5 آلاف وظيفة أخرى
في قطاعات أخرى وذلك للشهر الثاني على التوالي في آب الماضي الأمر الذي
دفع المحللين الاقتصاديين إلى دق ناقوس الخطر وتوجيه التحذيرات إلى الحكومة
الأمريكية للإسراع باتخاذ خطوات جدية لإنقاذ آلاف الوظائف.
وجدد تقرير لوزارة العمل الأمريكية حول
توقف نمو الوظائف الأمريكية في الشهر الماضي المخاوف من الركود الاقتصادي
حيث شكل هذا التقرير صدمة كبيرة للشارع الأمريكي وزاد من مخاوف الخبراء
الاقتصاديين الذي كانوا يتوقعون أن تزداد الوظائف غير الزراعية بواقع 75
ألفا حسب العديد من استطلاعات الرأي.
وفي المقابل رأى محللون أن استمرار ضعف وتيرة التوظيف في القطاع
الخاص تحمل أنباء سيئة للاقتصاد وأسواق المال الأمر الذي يتطلب من البنك
الفدرالي الأمريكي العمل على إقرار برنامج جديد من التسهيل الكمي مقللين في
الوقت نفسه من أهمية اتخاذ هذه الخطوات لجهة دعم الاقتصاد الأمريكي وإنعاش
التعافي الاقتصادي.
وفي
سياق الضغوطات على أوباما الذي تراجعت شعبيته حسب استطلاعات الرأي إلى أدنى
مستوياتها في وقت يتسابق المرشحون الأمريكيون إلى الوصول للبيت الأبيض
العام القادم جاء استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة سي إن إن الأميركية وشبكة
أو ار سي الدولية نشرت نتائجه أمس وأظهر أن أكثر من 65 بالمئة من
الأمريكيين يؤكدون معارضتهم لسياسة أوباما الاقتصادية واقتصرت نسبة
المؤيدين لكيفية تعاطي أوباما مع عجز الموازنة على 33 بالمئة فقط بينما رأى
37بالمئة من الأمريكيين أن أوباما يتعاطى بشكل مقبول مع البطالة.
ولم تقتصر الارتدادات الناجمة عن تراجع
نمو الوظائف الأمريكية على الاقتصاد الأمريكي بل امتدت لتصل إلى اقتصاديات
الدول الأوروبية التي هوت أسهمها خلال الأسبوع الماضي بنسب كبيرة لتدخل فى
المنطقة الحمراء كما امتدت لتصل إلى أسعار الذهب التي ارتفعت نحو 3 بالمئة
في نهاية تداولات الأسبوع لتلامس أعلى مستوياتها منذ المستوى القياسى الذي
بلغته الأسبوع قبل الماضى وذلك بعد أن أقبل المستثمرون الباحثون عن ملاذ
آمن على شراء المعدن النفيس في أعقاب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.
وأمام كل المعطيات التي تؤكد استمرار
الأزمة الاقتصادية الأمريكية واصل الرئيس الأمريكي حملة ضغوطه على الكونغرس
لإقرار مشروع قانون النقل بهدف منع حدوث كارثة للبنية الأساسية للاقتصاد
الأمريكي على حسب قوله.
وأطلق
أوباما في خطابه الأسبوعي أمس تحذيرات مفادها أن تأخير تمديد قانون تمويل
مشاريع قطاع النقل لمدة عشرة أيام سيتسبب بفقدان الاقتصاد الأمريكي نحو
مليار دولار من تمويل الطرق السريعة معتبرا أن تأخير القانون لمدة عام يعني
أن نحو مليون عامل أمريكي سيواجهون خطر فقدان وظائفهم على مدى العام
القادم.
وبالمحصلة فإن
العديد من الخبراء والمحللين يجمعون على أن توقف نمو الوظائف الأمريكية
جراء تراجع ثقة المستهلكين الذي منع الشركات الأمريكية عن التوظيف الأمر
الذي يحتم على مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي تقديم تحفيز
نقدي إضافي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما يفرض على إدارة أوباما العمل بطرق
وأساليب مختلفة لمحاولة احتواء أزمة الديون الأمريكية

» تصاعد الجدل بين أوباما والجمهوريين حول مسألة الدين العام
» أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي يطلبون من أوباما التدخل في سوريا
» المتفوقون من كلية الاقتصاد في منتدى رجال الأعمال والاستثمار
» حذوفات مادة الاقتصاد السياسي السنة الاولى كلية الحقوق
» جامعة دمشق تعلن افتتاح ماجستير في إدارة أمان وبيئة النظم الصناعية بالتعاون مع جامعة بواتييه الفرنسية